طرح مهر آفرین چیست؟+بخش هایی ازطرح مهر آفرین به دلیل ایرادات قانونی لغو شده است

خبر ۳ آبان ۹ – بخش هایی ازطرح مهر آفرین به دلیل ایرادات قانونی لغو شده استدکتر«محمد باقر نوبخت» در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد انتشار خبر لغو طرح مهرآفرین توسط صدا وسیما در شب عید غدیر، اظهارداشت: دولت دهم بدون رعایت اختیارات قانونی، در مصوبه ای تحت عنوان طرح مهر آفرین اختیارات وسیعی را به دستگاه های مختلف اجرایی برای استخدام نیروی انسانی تفویض کرد.وی افزود: این مصوبه به دلیل رعایت نکردن قوانین جاری، مورد ایراد قانونی رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و دولت موظف به رفع این ایرادات شد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد: برخلاف مکاتبات متعدد، بسیاری از این ایرادات در دولت گذشته، برطرف نشد، این در حالی است که بر مبنای قانون، یک هفته پس از اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی، بندهای مورد ایراد ملغی الاثر محسوب می شود.نوبخت با بیان این که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به استناد این ایرادات قانونی و ملغی الاثر بودن بخش های بسیاری ازبندهای آن، درخواست لغو این مصوبه را به دولت ارایه کرد، یادآور شد: هیات وزیران مستند به این سوابق، این مصوبه را مورد بررسی وتصمیم گیری قرار داد.وی همچنین درباره اقدامات برخی از دستگاه های اجرایی درخصوص بندهایی که رییس مجلس شورای اسلامی ایراد قانونی نگرفته بود، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر وامید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اختیار داد تا ضمن بررسی این موارد، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق، اصلاحات و الحاقات بعدی آن که با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص این معاونت صحیح تلقی شود.«محمد رضا صادق» مشاور رییس جمهوری نیز در پاسخ به پرسش خبر نگار سیاسی ایرنا در باره نحوه انعکاس این خبر در صدا و سیما، گفت: تصمیم گیری در باره طرح مهر آفرین مربوط به جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته جاری نبوده است و در این جلسه اساسا موضوع طرح مهر آفرین مطرح نشده است.وی با بیان این که با مسوولان صدا سیما درزمینه نحوه انعکاس این خبر گفتگو کردم،افزود: لغو بخش های دارای ایراد قانونی طرح مهر آفرین در جلسات پیشین هیات دولت انجام شده است.مشاور رییس جمهوری ادامه داد: نحوه انعکاس خبر مذکور ممکن است این شائبه را به مخاطبان القا کند که دولت در شب عید غدیر، مصوبه ای بر خلاف انتظار و منافع مردم داشته است.صادق تصریح کرد: در پایگاه اطلاع رسانی دولت مصوبات جلسه چهارشنبه هیات وزیران انتشار یافته است و صدا وسیما در همان شب (شب عید غدیر) می بایست مصوبات دولت دراین روز را منتشر می کرد.وی یادآور شد: چنانچه صدا و سیما در نظر داشت مصوبات جلسات گذشته دولت را درمورد طرح مهر آفرین منتشر کند باید تمامی آن را منتشر می کرد که در آن صورت ،بندهای مختلف این مصوبه نشان می دهد دولت علاوه بر رعایت قانون و تذکر مجلس برای لغو بخش های دارای ایراد قانونی مصوبه مهرآفرین ، دستگاه های اجرایی را به پیگیری و پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم درباره موضوع استخدام درچارچوب قوانین موضوعه کشور مکلف کرده است.خبر ۲ آبان ۹۲ -اشتباه معنی دار و عجیب صدا و سیما در نقل یک خبر به نظر می رسد اشتباه فاحش بخش خبر صدا و سیما در این اقدام غیرحرفه ای اول به دلیل عدم رعایت اصول حرفه ای و خبری در نقل خبر از منبع اصلی-یعنی پایگاه اطلاع رسانی دولت- استرسانه ملی در نقل یکی از اخبار پایگاه اطلاع رسانی دولت مرتکب اشتباه معنی دار و عجیبی شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز چهارشنبه(اول آبان) یک خبر در خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد که در آن به لغو مصوبه موسوم به “مهرآفرین” اشاره شده بود.بخش دیگری از خبر منتشر شده پایگاه اطلاع رسانی دولت به بندهای دیگری از مصوبه مذکور که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است اشاره دارد که مربوط به انجام و اجرای استخدام در دستگاه های دولتی و اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه ۱۳۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی است.اما رسانه ملی در اقدامی قابل تامل و عجیب- که انتظار آن نمی رفت- در بخش های مختلف خبری و در میان عناوین گوناگونی که از این خبر انتخاب کرده بود تلاش نمود تا چنین وانمود کند که مصوبه مذکور در جلسه امروز دولت به تصویب رسیده و اعلام شده است در حالی که چنین موضوعی نادرست بوده و از اساس کذب است.به نظر می رسد اشتباه فاحش بخش خبر صدا و سیما در این اقدام غیرحرفه ای اول به دلیل عدم رعایت اصول حرفه ای و خبری در نقل خبر از منبع اصلی-یعنی پایگاه اطلاع رسانی دولت- است.منشا دوم اشتباه صداوسیما؛ برداشت نادرست از همزمانی انتشار این خبر در خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت و برگزاری جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه است در حالیکه انتشار مصوبات و تصمیمات هیئت وزیران یک رویه معمول و همیشگی و مستمر بوده و اصحاب رسانه و مدیران کشور و همچنین کاربران عادی پایگاه اطلاع رسانی دولت با آن آشنا هستند. به بیان دیگر این مصوبه چند روز قبل از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و زمان بندی انتشار و اطلاع رسانی درباره آن بر اساس کنداکتور پایگاه اطلاع رسانی دولت در اول آبان ماه انجام شده است.همچنین باید این نکته به استحضار مخاطبان گرامی رسانده شود که مصوبه مهرآفرین در پی اشکالات متعددی که از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام شد؛ ملغی شده است.در عین حال دولت تدبیر و امید پس از لغو مصوبه مهرآفرین-بنا به دلایلی که گفته شد- دستگاه های اجرایی و استانداری ها را مکلف کرد تا فرآیند استخدام و جذب نیروی انسانی خود را بر اساس نیازهای خود و در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال کنند.از سوی دیگر خطای رخ داده در پوشش خبر مذکور ممکن است این بدبینی را نیز به مخاطبان القا کند که دولت در شب عید، مصوبه ای بر خلاف انتظار و منافع مردم داشته است دز حالیکه مرور بندهای مختلف این مصوبه نشان می دهد که دولت علاوه بر رعایت قانون و تذکر مجلس برای لغو مصوبه مهرآفرین ، دستگاه های اجرایی را به پیگیری و پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم درباره موضوع استخدام درچارچوب قوانین موضوعه کشور مکلف کرده است.خبر ۱ آبان ۹۲ -هر گونه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شودبا تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد؛ تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.همچنین با توجه به بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.یادآور می شود، بر اساس بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوریبه کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهتعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.خبر ۲۹ مهر ۹۲ – طرح مهر آفرین با تحمیل هزینه استخدام ۳۹۰ هزار نفر در پایان دولت دهم به تصویب رسید تا دولت یازدهم بار اجرای آن را به دوش بگیرد.به گزارش خبرآنلاین، طرح مهر آفرین از جمله حاشیه ساز ترین مصوبه های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت اش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می توانیم در فهرست ۱۰ ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب الاجل متوقف شد اما این مصوبه چه هدفی را دنبال می کرد؟در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه شاخص های کلان اقتصادی کشور در مورد مصوبه مهر آفرین آمده است: «مصوبه هیات وزیران تحت عنوان مهر آفرین در ۳۰ آذر سال ۹۱ جهت ارایه تصویری دقیق از نظام اداری کشور شایسته توجه ویژه است. این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستور العمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکز زدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست. براساس این مصوبه ۳۹۰۴۳۱ نفر مجوز استخدامی در اختیار دستگاههای ملی و استانی قرار داده است. همچنین ۱۶۰ هزار شماره استخدام برای مستخدمین و اعضای هیات علمی وزارتخانه های “علوم وتحقیقات” و “بهداشت درمان و آموزش پزشکی” در نظر گرفته شده است».البته این مصوبه یکی از فرازهای عملکرد دولت های نهم و دهم در قبال کارمندان بود، محمود احمدی نژاد با معلق کردن قانون برنامه پنجم در دولت اول خود برخلاف مسیر کوچک سازی دولت عمل کرد به طوریکه در سال ۸۹ یعنی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هشتم یک سال تمدید شد، تعداد کارمندان دولت در مقایسه با سال ۸۴ بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده بود این در حالی بود براساس قانون برنامه چهارم تعداد کارکنان دولت باید در دوره اجرای این قانون معادل ۷۹ هزار نفر کاهش پیدا می کرد.نکته قابل تامل آنکه در همین دوره دولت نهم و دهم عملکرد بودجه جاری دولت که بخش عمده ای از آن مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان است از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده بود.این افزایش هزینه البته با افزایش رضایت کارکنان دولت همراه نبود و حتی مازاد نیروی تل انبار شده در بدنه دولت به بهبود ارایه خدمات دولتی و یا کارایی آن منجر نشد. در نهایت دولت نیز که زیر فشار گسترش بی رویه بدنه دولت دچار مشکل بودجه بود مجبور شد روند تغییر را طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ متوقف سازد.اما به ناگهان در سی آذر سال ۹۱ یعنی در روزهای پایانی دولت دهم تصویب طرح مهر افرنی برای جذب نیروهایی که منتظر تحقق وعدههای عملی نشده هیات دولت و شخص محموداحمدی نژاد بودند، جای سئوال دارد. دولت که خود به دلیل بار مالی چنین طرحی امکان اجرای آنرا پیدا نکرده بود با چنین اقدامی در عمل تلاش کرد خوشنامی تصویب آنرا به نام خود ثبت کرده و مشکلات اجرای آنرا برای دولت بعدی به ارث بگذارد.اما دولت یازدهم که مجبور به تعلیق این طرح شد در این اقدام تنها نبود، مجلس هم روی خوشی به این برنامه نشان نداده بود در گزارش تازه مرکز پزوهشهای مجلس از فرایند تصویب این طرح امده است: ” اگرچه طرح مهرآفرین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد، اما دولت با اصلاحاتی که در طرح مهر افرین اعمال کرد مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، لکن هیات تطبیق قوانین مجلس دوباره به اصلاحیه هیات وزیران ایراد گرفت و این اطلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت های قانونی طرح ندانست. به رغم نظر مخالف هیات تطبیق ، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جموهر اعلام کردند که این طرح جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است”.بار مالی طرح مهر آفریناما تبعات اجرای طرح مهر آفرین چی می تواند باشد، برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد این نکته خواندنی است: «بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای این مصوبات به شکل فعلی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد اورد. تحولاتی که بدون شک می تواند آثار و تبعاتی غیر قابل پیش بینی و بسیاری از آنها غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.با توجه به منابع مالی مصوبات مذکور به ویژه طرح مهر آفرین (اعطای ۳۹۰۳۴۱ مجوز استخدامی به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی) و مصوبه پرداتخت فوق العاده ویزه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی نشده و در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه مواجه است، مصوبه مزبور سالانه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند و دولت جدید را با چالش اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می سازد. این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه نیز در سال ۸۹ تا کنون بار ملی قابل توجهی به نظام اداری کشور وارد کرده و هر سال بر میزان آن افزوده می شود».رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس معادل یارانه نقدی ۴ ماه کل کشور است و با احتساب آنکه تعداد کارمندان دولت بالغ بر ۲٫۵ میلیون نفر برآورد می شود دولت برای اجرای قانون باید ماهانه ۵۰۰ هزارتومان به هر کارمند خود حقوق بیشتری پرداخت می کرد، افزایش توان اقتصادی کارمندان دولت نکته ای پذیرفته شده است، اما آیا واقعا تحمیل این هزینه سنگین به منابع ملی مانند نفت که متعلق به تمام مردم کشور است به افزایش رفاه کارمندان منتهی می شد؟، یا تنها به تورم تحمیلی از محل کسر بودجه دامن زده و مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می کرد؟خبر ۱۴ مهر ۹۲  – روزنامه کیهان امروز۱۳۹۲/۷/۱۴صفحه اقتصادی:جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری با بیان این که، حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر‌آفرین خبر نداشت تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.محمود عسگری آزاد با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آینده‌ای نزدیک، معماری نظام اداری را از جمله ماموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن عنوان کرد.خبر ۱۳ مهر ۹۲ – طرح مهرآفرین مغایر عدالت استخدامی استجانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: استخدام‌های بی‌ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند “م” سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: مغز متفکر برنامه‌ریزی و توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در آینده‌ای نزدیک ایجاد می‌شود و معماری نظام اداری نیز از جمله مأموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن است.وی افزود: توجه به واژگان و محتوای کلمات مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام اداری، چراغ و نقشه راه ماست و مأموریت راهبردی ما، اجرای دقیق منویات معظم له است. به عنوان مثال، رهبر انقلاب بر رعایت عدالت استخدامی تأکید فرموده‌اند، رعایت این عدالت باید در عمل ما متجلی شود، نه اینکه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.عسکری‌آزاد اظهار داشت: مایه تأسف است که کشور با همه ظرفیت‌های خدادادی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، درآمدهای سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد یا نرخ بیکاری ۱۴ درصد داشته باشد و مایه حیرت و تعجب است که مصوبه‌ای به نام طرح مهرآفرین به تصویب رسیده است که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند “م” سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.وی افزود: ساماندهی مسائلی از این قبیل، ریل‌گذاری مجدد برای انجام امور، بازتعریف روابط این معاونت با سایر دستگاه‌های اجرایی، نظام‌مند و مرحله‌ای نمودن تصمیم‌گیری، ضابطه‌مند نمودن رفتارها و تعریف دقیق شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری و تخصیص سهمیه، از جمله مأموریت‌های محوری و اساسی این معاونت به طور عام و معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت به طور خاص است.جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه با توجه به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۳ و مکلف شدن دولت به تهیه لایحه تا نیمه دوم سال ۹۳ برای ارایه به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطر‌نشان کرد: از نمایندگان محترمی که در این زمینه تلاش کردند و نیز تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با بیش از ۳/۲ آرای موافق به ۲ فوریت مطرح شده رأی داده‌اند، صمیمانه تشکر و اعلام می‌کنم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خود را مکلف می‌داند تا پایان سال ۹۲ اصلاحات لازم را در قانون مدیریت و خدمات کشوری اعمال کند.عسکری آزاد ضمن معرفی سیداحمدطباطبایی مشاور عالی معاونت به عنوان مسئول انجام این کار گفت: مطالعات بسیار خوبی در مورد این لایحه انجام شده است و گروه‌های مختلفی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز بررسی‌هایی در این راستا انجام داده است و مستندات این مطالعات موجود است. دکتر طباطبایی موظف است با ایجاد یک هسته مرکزی کارشناسی و تعامل با صاحب‌نظران و نخبگان کشور و دعوت از اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی و معاونان استانداری‌های سراسر کشور، پیشنهادهای آنها را دریافت و در اصلاح قانون اعمال نماید.وی ابزار امیدواری کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری با کمترین تغییرات و بیشترین تأثیرات آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.خبر ۱۰ شهریور ۹۲ -معاون اول رئیس جمهور بخشنامه جنجالی خود را پس می‎گیرداسحاق جهانگیری نزدیک به یک ماه پس از انتشار بخشنامه جنجالی خود در لغو مصوبات دولت دهم، با صدور بخشنامه‎ای جدید دستور قبلی خود را پس گرفته و اولین بخشنامه خود را کان لم یکن اعلام کرد.به گزارش رجانیوز در حالی که اولین بخشنامه اداری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم با موضوع لغو همه مصوبات دولت دهم از خردادماه گذشته، اعتراضات گسترده حقوقدانان و مراجع قانونی را برانگیخت، اسحاق جهانگیری امروز با صدور بخشنامه‎ای جدید، بخشنامه قبلی خود را ملغی اعلام کرد.جهانگیری در بخشنامه اولیه خود اعلام کرده بود: « کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای “تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند.”»در واکنش به این بخشنامه، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: « موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.»این در حالی است که غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و معاون نیروی انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این بخشنامه آنرا بدعتی حقوقی عنوان کرد که بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است.در همین حال هفته گذشته رجانیوز در خبری اعلام کرد که تعدادی از حقوقدانان با تنظیم دادخواست و ارائه آن به دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعلام شکایت کرده‎ و به استناد به برخی دلایل حقوقی، دستور جهانگیری را غیرقانونی خوانده و با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار دخالت دیوان و ابطال بخشنامه مذکور شده‏اند.دیوان عدالت اداری نیز در پاسخ به این شکایت اعلام کرد با درخواست شاکیان برای دستور موقت توقف اجرای بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری مخالف کرده اما درخواست ابطال مصوبه شاکیان از معاون اول رئیس جمهور در دست بررسی دیوان عدالت اداری است.به دنبال حاشیه‎های ایجاد شده پیرامون اولین بخشنامه جهانگیری که برخی از آن به عنوان اولین بی قانونی با صدور اولین بخشنامه یاد کرده بودند، معاون اول رییس‌جمهور امروز در بخشنامه‌ای، با اشاره به لغو چند مصوبه هیات دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای جدید، اجرای مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه‌هایی که از ۱۳۹۲٫۳٫۱ توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهرآفرین را کأن لم یکن تلقی کرد.در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیات دولت ارائه کنند.بر اساس این گزارش، بخشنامه‌های قبلی معاون اول رئیس‌جمهور که در بخشنامه جدید کأن لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.۲- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱۳۹۲٫۳٫۱ توسط دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند خبر ۹ شهریور ۹۲ – توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شدمعاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته را کان لم یکن تلقی کرداسحاق جهانگیری در بخشنامه ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانها صادر کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بارمالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.یادآور می شود، بخشنامه های قبلی معاون اول رئیس جمهور که در بخشنامه جدید کان لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند. خبر ۲ شهریور ۹۲  – دولت درحال بررسی طرح «مهرآفرین» استالهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: هئیت دولت هم اکنون با حضور در حرم امام (ره) با آرمان‌های امام(ره) تجدید میثاق می‌کنند.وی در مورد طرح مهر آفرین نیز گفت: طرح مهر آفرین در دولت در دست بررسی است.به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور ۱۶ مردادماه امسال در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد.بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح مصوبه مهر آفرین در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد‬. خبر ۲ شهریور ۹۲  – استخدام‌های روز قبل از تحلیف گروه مجلس، روح‌ا… سپندارند- دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرده است که هنوز پرونده‌هایی جنجالی از دولت احمدی‌نژاد، هر روز خبرساز می‌شود. به زعم بسیاری از اقتصاد‌دانان، پیامد سیاست‌های هشت سال تصدی احمدی نژاد بر پیکر کشور شاید تا سالیان سال قابل جبران نباشد. اما بدون شک، هنوز که هنوز است پرونده‌هایی از عملکرد هشت سال قوه مجریه اصولگرا، قابل بررسی است که سراسر عدول از قانون بود. این مسئله را روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد، حتی خود اصولگرایان نیز تایید می‌کردند به گونه‌ای که کافی است به آمار ابطال مصوبات دولت از سوی مجلس اصولگرا رجوع کنیم. جذب غیرقانونی هیأت علمی‌در دانشگاه علامه طباطباییدر روزهای گذشته اولین بمب خبری، عیان شدن ماجرای جذب بیش از صد نفر با کد هیأت علمی‌در روزهای پایانی دولت دهم‌،توسط رئیس دانشگاه علامه بود، مباحث مربوط به جذب اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه علامه طباطبایی در حالی بود که رئیس این دانشگاه افراد جذب شده را نخبگان علمی دانسته بود اما بعد، فهرست اسامی‌جذب شده در رسانه‌ها منتشر شد که صحت این گفته شریعتی را زیر سوال می‌برد چرا که بسیاری از این افراد دارای درجه مربی بودند. گفتنی است طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت علمی‌در مرتبه مربی در دانشگاه‌های تهران ممنوع است، مگر در شرایط خاص. نامه مذکور در ۱۵ تیر امسال، یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است. حال باید پرسید این شرایط خاص چه بوده است که رئیس دانشگاه علامه را این چنین به تکاپو انداخته بود تا این رقم بالای جذب هیأت علمی‌را در دستور کار قرار دهد در حالی که در دوران تصدی شریعتی بر مسند ریاست این دانشگاه شاهد کنار گذاشتن اساتید برجسته و شاخصی از دانشگاه بودیم. رد پای مرتضوی در استخدام‌های تامین‌اجتماعیاما ماجرا فقط در دانشگاه نبود، اتفاقات مربوط به هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی خود سر دراز دارد که یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات هیات امنا، صدور مجوز استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تأمین اجتماعی بود. هر چند علی ربیعی پس از آنکه کار خود را رسما به عنوان وزیر کار آغاز کرد، تمامی مصوبات هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی را که از تاریخ اول مردادماه تصویب شده بودند باطل کرد. گویا دستور این استخدام‌ها با استناد به ماده هفت قانون گزینش سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ احکام جذب و اشتغال همه این افراد که اغلب‌شان از ساکنان رشت، رودسر و یزد هستند توسط سعید مرتضوی مدیرعامل و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی صادر شده‌ است. ماده هفت قانون گزینش به بالا‌ترین مقام دستگاه این اختیار را می‌دهد که در موارد خاص فردی را بدون گذراندن مراحل گزینش به‌صورت موقت استخدام کند. گویا در این جا نیز موارد خاصی وجود داشته که این استخدام‌ها خارج از برنامه انجام شده است. چرا که در احکام استخدام تمامی این ۵۰۰ نفر هیچ تطابقی میان تحصیلات و ردیف شغلی وجود ندارد و این افراد هم اکنون در حالی در قسمت‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی مشغول کار شده‌اند که تاریخ صدور حکم استخدام آن‌ها بعد از اتمام مدت سرپرستی سعید مرتضوی بوده است. تحرکات روزهای پایانی در نهاد ریاست جمهوریاز اول خرداد سال ۹۲ تا آخرین جلسه هیات دولت دهم و در طول نزدیک به دو ماه و نیم، بیش از بیست جلسه یاران احمدی‌نژاد برگزار شدکه حاصل آن بیش از یکصد مصوبه بوده است. یکی از آنها ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق بر اساس دستور غلامحسین الهام معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم به حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‌نژاد بود. برای این مجموعه نزدیک به ۲۵ پست سازمانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری نیز تعریف شد و حتی ساختمان هفت طبقه دولتی با عنوان «لادن» در میدان ونک در اختیار رئیس جمهور سابق قرار گرفت. احمدی‌نژاد یک روز پس از تنفیذ حکم رئیس جمهور جدید، در ساختمان لادن مستقر شد و از همان روز فعالیت‌های خود را با عنوان رئیس جمهور سابق آغاز کرد.یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف روحانی هم به یک باره تعداد پست‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری بر خلاف قانون برنامه از ۳۰۰ پست به ۵۵۰ پست ارتقا داده شد و بعد از آن تمام افراد به یک رتبه بالاتر ارتقای شغلی داده شده‌اند. همچنین بدون استعلام از وزارت اطلاعات برای برخی از مدیران، پست‌های معاونت و رئیس امور زده شده است. شایان توجه است که پست رئیس امور در معاونت توسعه همتراز با پست معاون وزیر است و پست معاونت رئیس امور نیز معادل پست مدیر کلی در وزارتخانه‌هاست.  دیوان عدالت و هیأت تطبیق قوانین پیگیری می‌کندمحمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره استخدام‌های روزهای پایانی دولت دهم به «قانون» می‌گوید: برخی مصوبات در حیطه اختیارات دولت است و اگر این استخدام‌ها در قالب آن مصوبات باشد، طبیعتا مانعی ندارد.وی اضافه می‌کند: اما اگر چارچوب قانونی استخدام نیروهای جدید رعایت نشود یا اینکه استعلام از برخی نهادها برای جذب نیرو انجام نشده باشد، غیر قانونی است و با آن برخورد می‌شود.نماینده مردم فریدن، معتقد است از دو طریق می‌شود با این اقدام برخورد کرد اول اینکه مجلس از طریق هیأت تطبیق قوانین این مسئله را پیگیری کند، راه دیگر شکایت از کانال دیوان عدالت اداری است که در این صورت هم امکان ابطال مصوبات امکان‌پذیر است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد که اگر استخدام‌های اخیر خلاف قانون باشد، وظیفه نظا geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content2_html]",391227,1,750,350,0,0,"content2_html") متن "ادامه مطلب"